التحليل الاقتصادي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم (دراسة مقارنة بالتطبيق على مصر)

          أحدُ الأدوار الرئيسيَّة للنِّظام التَّعليميِّ الحديث هو أنه يخلقُ الكفاءاتِ التي تسمحُ للناس بالمُشاركة في المجال الاقتصاديِّ للحياة. والتَّعليم - في هذا التفسير - هو مُحرِّك رئيسيٌّ للإنتاجيَّة الاقتصاديَّة والقدرة التنافُسيَّة، والسِّياسات التَّعليميَّة مُؤطَّرة في سياق النموِّ الاقتصاديِّ.
          وتُبشر تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم بأن تُشكل "ثورة تعليمية رابعة"، تهدف إلى تزويد كل متعلم، أينما كان في العالم، بإمكانية الوصول إلى تعليم مدى الحياة عالي الجودة وشخصي وشامل.
           ولم يَعُدْ الحديث كثيرًا عن الشَّهادات الدِّراسيَّة أو الجامعيَّة، بقدرِ ما أصبح الحديثُ عن المهارات، وهو ما سيغيِّر مفهومَ الشَّهادة مُقابل الوظيفة كما كان مُتعارفًا عليه. حيث سيغيِّر الذَّكاءُ الاصطناعيُّ الطلبَ على المهارات لصالح المهارات الإدراكيَّة والمهارات السلوكيَّة الاجتماعيَّة والتي تتشكَّل بدرجةٍ كبيرةٍ في السَّنوات الأولى من العمر. وستشهدُ مجموعةُ مهارات التفكير والتَّحليل النقديِّ - إضافةً إلى حلِّ المُشكلات - طلبًا متزايدًا، إلى جانب مهارات الإدارة الذاتيَّة، مثل التعلُّم النَّشِط والقدرة على التحمُّل والعمل تحت ضغط والمرونة.
           لذا تُشير التَّقديراتُ إلى أنَّ 65٪ من الطلاب في عمر 12 عامًا سيعملون في وظائفَ غير موجودةٍ حاليًّا، وهو ما يستلزمُ نقلةً نوعيَّةً لسياسات التَّعليم وتطوير مراصد التَّعليم وتتبُّع احتياجات أسواق العمل؛ لضمان علاقاتٍ ديناميكيَّةٍ وتغذيةٍ مُرتدةٍ ما بين قطاع التَّعليم وأسواق العمل